منظمة دولية تطالب بإعادة فتح نقابة المعلمين الأردنيين

منظمة دولية تطالب بإعادة فتح نقابة المعلمين الأردنيين

أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، أن إغلاق نقابة المعلمين في الأردن يُثير المخاوف بشأن احترام الحكومة لسيادة القانون، داعية السلطات بالرجوع عن قرار الإغلاق.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة الدولية، «مايكل بيج»، اليوم الخميس، إن «إغلاق إحدى النقابات العمالية المستقلة القليلة في الأردن، عقب نزاع طويل مع الحكومة، ولأسباب قانونية مشكوك فيها، يثير مخاوف جدية بشأن احترام الحكومة سيادة القانون”، بحسب بيان للمنظمة الحقوقية الدولية».

ورأى أن «الافتقار إلى الشفافية وحظر مناقشة هذا الحادث على وسائل التواصل الاجتماعي، لن يؤدي سوى إلى تعزيز الاستنتاج بأن السلطات تنتهك حقوق المواطنين»، مُطالبًا السلطات بالتوضيح الفوري لجميع التفاصيل حول الاعتقالات، وإغلاق النقابة، والرجوع عن الإغلاق، وإطلاق سراح المعتقلين، إذا لم يكن هناك أساس قانوني لدعم الاعتقالات.

وأضاف «بيج»: «على السلطات أن توقف أساليب الترهيب والحظر الشامل، الذي يمنع الناس من المشاركة في الاحتجاجات والإضرابات وممارسة حقهم في حرية تكوين الجمعيات»، وتابع أن «استيلاء الحكومة على نقابة عمالية، إضافة إلى القمع القاسي، تطور مقلق يظهر إلى أي مدى تفتقد الحكومة الأردنية الثقة بالنفس عندما تواجه أي معارضة».

وكان النائب العام الأردني، أصدر قرارًا، السبت الماضي، بإيقاف عمل نقابة المعلمين الأردنيين وإغلاق مقرها لمدة عامين، على خلفية أحكام قضائية.

ونظم عدد من معلمي الأردن، الأحد، وقفة احتجاجية أمام مجمع النقابات المهنية في «إربد غداة»، شمال الأردن، مُطالبين السلطات بالتراجع عن قرار وقف عمل نقابتهم والإفراج عن أعضاء مجلسها المعتقلين.

ويرى معلمو الأردن، أنهم من الطبقة الأسوأ بين موظفي الحكومة فيما يتعلق بمستوى الرواتب والتي لاتتناسب مع الأسعار المرتفعة في البلاد، وهو ما أكده «ناصر النواصرة»، نائب نقيب المعلمين الذي تم اعتقاله، في وقت سابق، حين قال إن «الراتب الذي يتقاضاه المعلم هو الأقل بين رواتب موظفي الدولة الأردنية حيث يبدأ الراتب بـ360 دينارًا -500 دولارًا-».

والعام الماضي، دخل معلمو النقابة في اضراب عام عن العمل، كان بمثابة أطول إضراب من نوعه شهدته المملكة، أدى إلى إغلاق المدارس، لشهر كامل، وانتهى الاضراب في ذلك الوقت، باتفاق بين مجلس النقابة والحكومة، بدفع علاوات للمعلمين اعتبارًا من بداية العام، لكن الأخيرة عادت، مع تفشي جائحة كورونا منتصف شهر مارس الماضي، وأوقفت العلاوات المالية، الممنوحة لموظفي القطاع العام، بمن فيهم المعلمون، لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس التاجي، وهو ما اعتبرته النقابة نقضًا للاتفاق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق